شامل
10-21-2007, 07:46 PM
طفت على السطح مؤخرا قضية تشغيل الموظفات في السعودية بدون عقود عمل وذلك في نطاق مجموعة من القضايا الأخرى التي تهم عمل المرأة من بينها حصولها على شهادة الخبرة مقابل التنازل عن راتب الشهر الأخير.
ووفقا لما نشرته جريدة "الاقتصادية"السعودية اليوم السبت 20-10-2007 أكد مدير مكتب العمل بالرياض للمرأة العاملة سامي المبارك أن وزارة العمل لا تتهاون مع الشركات التي لا توقع عقودا مع موظفاتها ونفى أن يكون توقيع العقد اختياريا من قبل صاحب العمل لأن نظام وزارة العمل واضح وتنص المادة 51 على (أنه يجب أن يكتب عقد عمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات ويحق لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما من يعمل في الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أوامر التعيين الصادرة من الجهة المختصة مقام العقد).
عقوبات
وأوضح أن هناك لجانا تزور أماكن العمل للتأكد من استقرار أوضاع العاملين والعاملات وفي حال إثبات أن العاملات لدى الشركة أو المؤسسة بدون عقود تطبق على الشركة عقوبة حسب المادة 239 التي تنص على أنه (يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبات بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال)، (الدولار = 3.75 ريالا).
يجيء هذا التأكيد بعد مطالبة الكثير من الموظفات بتشديد الرقابة على الشركات خصوصا، أن بعضها يخالف منذ سنوات نظام العمل بعدم توقيع عقود مع الموظفات دون أن يصدر بحقه شيء والدليل استمرار الحال.
شهادات
أم ندى، موظفة بأحد المقاصف لم تعرف شيئا عن العقود وتقول إنها قبلت الوظيفة فقط من أجل الراتب الذي لا يزيد عن 900 ريال يخصم منه 100 ريال بدعوى التأمين رغم أنها تذهب للمستشفيات على حسابها الشخصي، وكل ما وقعت عليه منذ عملها ورقة توضح الراتب فقط فلا يوجد بدلات ولا مكافآت ولا تأمين طبي وحين قيل إن لها حقوقا على رب العمل منها العلاج وتوفير بدل سكن ومواصلات وخلافه قالت إنها تتمنى أن تحصل على راتبها كاملا دون خصومات أو تأخير ولا تريد أكثر من ذلك وخصوصا أن راتب شهر رمضان يتقلص للنصف ويتم تسليمه بعد العيد.
أما شريفة محمد، وتعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية فاشتكت كون الإعلاميين يبحثون عن إنصاف الناس وهم أول من تؤكل حقوقهم في بعض المؤسسات الإعلامية وتقول شريفة (عملت في إحدى المؤسسات الإعلامية في المنطقة الشرقية وكان راتبي ما بين 200 و500 ريال وبعد انتقالي إلى مؤسسة مماثلة زاد راتبي إلى 1500 والآن أتقاضى ثلاثة آلاف ريال، لكن كل هذا بدون عقد وبالإمكان الاستغناء عني في أي لحظة حسب مزاج المسؤول، وكثير ممن يعملن على نظام التعاون يتم استغلالهن من بعض المؤسسات فهي تعمل بجد ولا تلاقي المردود المطلوب ولا الدعم المادي أو المعنوي وتتحمل تكاليف المواصلات والاتصالات، وفي النهاية لا يبقى لها من راتبها الشهري سوى المئات من الريالات!!
حقوق ضائعة
نورة العمري، خريجة حاسب آلي وعملت لفترة في إحدى المدارس الأهلية كسكرتيرة ولم تع أن من أبسط حقوقها توقيع عقد عمل وقالت "فرحت بالوظيفة رغم أنها تبعد عن منزلي مسافة ليست بالقليلة وقالت لي صاحبة المدارس إني سأكون مساعدة لها وسكرتيرة، ولأن والدي كبير في السن فهو لا يستطيع توصيلي يوميا، وكان إخوتي يتناوبون على هذه المهمة يوميا من وإلى المدرسة، في البداية فوجئت أن راتبي 1200 ريال فقط وحين سألت عن أي مزايا إضافية قيل لي إن القطاع الخاص هذه أنظمته فإما أقبل أو أرفض، بعد فترة انشغل إخوتي فاضطررت إلى استئجار سيارة، وأصبحت السيارة تلتهم ألف ريال من راتبي فلا يبقى منه إلا 200 ريال وكلما طالبت بزيادة راتب قيل لي كثيرات يقبلن بأقل من راتبك هذا وهكذا الحقوق ضائعة في القطاع الخاص، فلماذا لا تحفظ حقوقنا عبر توقيع عقود نظامية ويلزم القطاع الخاص برفع الرواتب ووضع مميزات للعاملات لديه؟
بعض الشركات تكتب في العقد أشياء تنفذها منها أن تكتب راتبا وتعطي نصفه وإن رفضت الموظفة تجبرها على ترك العمل، بل إن بعض الشركات تشترط أن تعمل لديها الموظفة لأشهر مقابل شهادة خبرة بمدة أطول دون إعطاء راتب
منيرة المطيري
وتقول منيرة المطيري، إن القطاع الخاص لا يحترم العقود أصلا وقصتها مع إحدى المدارس لا تنسى فقد تم تعيينها وفصلها خلال ظرف ثلاثة أيام رغم توقيعها عقد! وتحدثت جوري عبدالرحمن ـ خريجة رياض أطفال عن التلاعبات بالعقود قائلة "بعض الشركات تكتب في العقد أشياء تنفذها منها أن تكتب راتبا وتعطي نصفه وإن رفضت الموظفة تجبرها على ترك العمل، بل إن بعض الشركات تشترط أن تعمل لديها الموظفة لأشهر مقابل شهادة خبرة بمدة أطول دون إعطاء راتب، وهكذا فتلاعبات القطاع الخاص في مسألة العقود كبيرة ونادرا ما تستطيع الموظفة أخذ حقها أو إثبات هذا التلاعب.
واشتكت هند علي –معلمة- أن بعض المدارس الخاصة تستغل مسألة العقود لترفع نسبة السعودة الأهلية لديها، وقد تفاجأت هي نفسها قبل فترة برفض مكتب العمل اعتمادها كمعلمة في إحدى المدارس لأنها تعمل بالفعل في مدرسة أخرى منذ عامين، واكتشفت أن هذه المدرسة هي التي كانت تقدمت لها قبل عامين فعلا ولكنها قدمت استقالتها بعد أسبوع لأنها لم تجد راحة في تعامل الإدارة معها، لكن يبدو أن المدرسة استغلت اسمها كموظفة لديهم حتى ترفع نسبة السعودة.
(شوفو ياسادة الفساد في وزارة الصحة ، بناتنا خريجات صار لهم سنين و لاهم محصلين على وظيفة ممرضات و علاج طبيعي وغيره ، مع انهم متخرجات من كليات صحية ، و العقود بالالاف لاستقدام ممرضات من الفلبين و من الصين و الي ماهو مصدق يرووح يشوف المستشفى الجديد بالدمام والاحساء ورواتبهم على اربعة الاف ريال و خمسمائة بدل سكن وهم يسكنون في سكن المستشفى . والبنات السعوديات المساكين يشغلونهم على عقود براتب 1500 ريال على فترتين ، والله حرام والله ظلم ، افسد ادارة مديرية ادارة الشئون الصحية بالشرقية ، ارجو من وزير العمل التحقيق اذا كان فعلاً يهمه مصلحة البلد ، فقط التحقيق في هذه القضية ,,,,, والسلام فاعل خير، وبناتنا ما هم محصلين وظائف، والله على ما اقول شهيد 100% )
منقول بواسطة شامل
ووفقا لما نشرته جريدة "الاقتصادية"السعودية اليوم السبت 20-10-2007 أكد مدير مكتب العمل بالرياض للمرأة العاملة سامي المبارك أن وزارة العمل لا تتهاون مع الشركات التي لا توقع عقودا مع موظفاتها ونفى أن يكون توقيع العقد اختياريا من قبل صاحب العمل لأن نظام وزارة العمل واضح وتنص المادة 51 على (أنه يجب أن يكتب عقد عمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات ويحق لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما من يعمل في الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أوامر التعيين الصادرة من الجهة المختصة مقام العقد).
عقوبات
وأوضح أن هناك لجانا تزور أماكن العمل للتأكد من استقرار أوضاع العاملين والعاملات وفي حال إثبات أن العاملات لدى الشركة أو المؤسسة بدون عقود تطبق على الشركة عقوبة حسب المادة 239 التي تنص على أنه (يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبات بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال)، (الدولار = 3.75 ريالا).
يجيء هذا التأكيد بعد مطالبة الكثير من الموظفات بتشديد الرقابة على الشركات خصوصا، أن بعضها يخالف منذ سنوات نظام العمل بعدم توقيع عقود مع الموظفات دون أن يصدر بحقه شيء والدليل استمرار الحال.
شهادات
أم ندى، موظفة بأحد المقاصف لم تعرف شيئا عن العقود وتقول إنها قبلت الوظيفة فقط من أجل الراتب الذي لا يزيد عن 900 ريال يخصم منه 100 ريال بدعوى التأمين رغم أنها تذهب للمستشفيات على حسابها الشخصي، وكل ما وقعت عليه منذ عملها ورقة توضح الراتب فقط فلا يوجد بدلات ولا مكافآت ولا تأمين طبي وحين قيل إن لها حقوقا على رب العمل منها العلاج وتوفير بدل سكن ومواصلات وخلافه قالت إنها تتمنى أن تحصل على راتبها كاملا دون خصومات أو تأخير ولا تريد أكثر من ذلك وخصوصا أن راتب شهر رمضان يتقلص للنصف ويتم تسليمه بعد العيد.
أما شريفة محمد، وتعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية فاشتكت كون الإعلاميين يبحثون عن إنصاف الناس وهم أول من تؤكل حقوقهم في بعض المؤسسات الإعلامية وتقول شريفة (عملت في إحدى المؤسسات الإعلامية في المنطقة الشرقية وكان راتبي ما بين 200 و500 ريال وبعد انتقالي إلى مؤسسة مماثلة زاد راتبي إلى 1500 والآن أتقاضى ثلاثة آلاف ريال، لكن كل هذا بدون عقد وبالإمكان الاستغناء عني في أي لحظة حسب مزاج المسؤول، وكثير ممن يعملن على نظام التعاون يتم استغلالهن من بعض المؤسسات فهي تعمل بجد ولا تلاقي المردود المطلوب ولا الدعم المادي أو المعنوي وتتحمل تكاليف المواصلات والاتصالات، وفي النهاية لا يبقى لها من راتبها الشهري سوى المئات من الريالات!!
حقوق ضائعة
نورة العمري، خريجة حاسب آلي وعملت لفترة في إحدى المدارس الأهلية كسكرتيرة ولم تع أن من أبسط حقوقها توقيع عقد عمل وقالت "فرحت بالوظيفة رغم أنها تبعد عن منزلي مسافة ليست بالقليلة وقالت لي صاحبة المدارس إني سأكون مساعدة لها وسكرتيرة، ولأن والدي كبير في السن فهو لا يستطيع توصيلي يوميا، وكان إخوتي يتناوبون على هذه المهمة يوميا من وإلى المدرسة، في البداية فوجئت أن راتبي 1200 ريال فقط وحين سألت عن أي مزايا إضافية قيل لي إن القطاع الخاص هذه أنظمته فإما أقبل أو أرفض، بعد فترة انشغل إخوتي فاضطررت إلى استئجار سيارة، وأصبحت السيارة تلتهم ألف ريال من راتبي فلا يبقى منه إلا 200 ريال وكلما طالبت بزيادة راتب قيل لي كثيرات يقبلن بأقل من راتبك هذا وهكذا الحقوق ضائعة في القطاع الخاص، فلماذا لا تحفظ حقوقنا عبر توقيع عقود نظامية ويلزم القطاع الخاص برفع الرواتب ووضع مميزات للعاملات لديه؟
بعض الشركات تكتب في العقد أشياء تنفذها منها أن تكتب راتبا وتعطي نصفه وإن رفضت الموظفة تجبرها على ترك العمل، بل إن بعض الشركات تشترط أن تعمل لديها الموظفة لأشهر مقابل شهادة خبرة بمدة أطول دون إعطاء راتب
منيرة المطيري
وتقول منيرة المطيري، إن القطاع الخاص لا يحترم العقود أصلا وقصتها مع إحدى المدارس لا تنسى فقد تم تعيينها وفصلها خلال ظرف ثلاثة أيام رغم توقيعها عقد! وتحدثت جوري عبدالرحمن ـ خريجة رياض أطفال عن التلاعبات بالعقود قائلة "بعض الشركات تكتب في العقد أشياء تنفذها منها أن تكتب راتبا وتعطي نصفه وإن رفضت الموظفة تجبرها على ترك العمل، بل إن بعض الشركات تشترط أن تعمل لديها الموظفة لأشهر مقابل شهادة خبرة بمدة أطول دون إعطاء راتب، وهكذا فتلاعبات القطاع الخاص في مسألة العقود كبيرة ونادرا ما تستطيع الموظفة أخذ حقها أو إثبات هذا التلاعب.
واشتكت هند علي –معلمة- أن بعض المدارس الخاصة تستغل مسألة العقود لترفع نسبة السعودة الأهلية لديها، وقد تفاجأت هي نفسها قبل فترة برفض مكتب العمل اعتمادها كمعلمة في إحدى المدارس لأنها تعمل بالفعل في مدرسة أخرى منذ عامين، واكتشفت أن هذه المدرسة هي التي كانت تقدمت لها قبل عامين فعلا ولكنها قدمت استقالتها بعد أسبوع لأنها لم تجد راحة في تعامل الإدارة معها، لكن يبدو أن المدرسة استغلت اسمها كموظفة لديهم حتى ترفع نسبة السعودة.
(شوفو ياسادة الفساد في وزارة الصحة ، بناتنا خريجات صار لهم سنين و لاهم محصلين على وظيفة ممرضات و علاج طبيعي وغيره ، مع انهم متخرجات من كليات صحية ، و العقود بالالاف لاستقدام ممرضات من الفلبين و من الصين و الي ماهو مصدق يرووح يشوف المستشفى الجديد بالدمام والاحساء ورواتبهم على اربعة الاف ريال و خمسمائة بدل سكن وهم يسكنون في سكن المستشفى . والبنات السعوديات المساكين يشغلونهم على عقود براتب 1500 ريال على فترتين ، والله حرام والله ظلم ، افسد ادارة مديرية ادارة الشئون الصحية بالشرقية ، ارجو من وزير العمل التحقيق اذا كان فعلاً يهمه مصلحة البلد ، فقط التحقيق في هذه القضية ,,,,, والسلام فاعل خير، وبناتنا ما هم محصلين وظائف، والله على ما اقول شهيد 100% )
منقول بواسطة شامل