البرنس
10-18-2007, 11:53 PM
أعلن أكبر مصرف سويسري أنه سجل خسائر تتراوح ما بين 600 و800 مليون فرنك في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، يجد مصرف يو بي إس نفسه مضطرا لاستيفاء مليارات الفرنكات من موجوداته، ويسجل مغادرة مسؤولين كبيرين وإلغاء 1500 وظيفة في الفترة القادمة.
في خطوة تتّـسم بقدر كبير من الشفافية، أعلن المصرف الأول على الساحة المالية السويسرية عن خسائر تتراوح ما بين 600 و800 مليون فرنك إثر قيامه باستيفاء حوالي أربع مليار فرنك من موجوداته.
وأعلن مصرف يو بي إس يوم 1 أكتوبر أن النتائج السلبية المسجلة في الربع الثالث من العام الجاري، تعود أساسا إلى تسجيل بنك الاستثمار، التابع له، خسارة مهمّـة في مجال يُـعرف باسم « Firc » أو نِـسب الدخل والعملات الثابتة.
فقد تمخّـضت الأسهم، التي استثمرها في سوق الرهن العقاري المرتبط بمخاطر الائتمان في الولايات المتحدة عن "مداخيل سلبية تناهز أربع مليار فرنك"، فيما استمرت جميع الأنشطة الأخرى للبنك في تحقيق "نتائج جيدة جدا".
إجمالا، ستبلغ النتائج الصافية للمجموعة المصرفية للأشهر التسعة الأولى من عام 2007، حوالي 10 مليار فرنك. ويقول رئيس المجموعة مارسيل روهنر "إننا نتوقع اختتام السنة بمستوى جيد من الأرباح وبقاعدة متينة من رأس المال".
الخسارة المسجلة من طرف مصرف يو بي إس في الثلاثي الثالث، تعتبر الأولى من نوعها منذ تسعة أعوام، ومن المنتظر أن تؤدي المشاكل التي تعترضه في هذه المرحلة، إلى إلغاء 1500 وظيفة من الآن وإلى موفى السنة الجارية في قطاع بنك الاستثمار، ولم يُـحدد المصرف بعدُ، كيفية توزيع التخفيض في العاملين.
إعادة تنظيم واسعة
إلغاء الوظائف، يندرج في سياق عملية واسعة لإعادة تنظيم قطاع بنك الاستثمار المعلن عنه يوم 1 أكتوبر، ويُـتوقّـع أن تكون إعادة الهيكلة عميقة وأن تسمح لمصرف يو بي إس بالتأقلم مع خسارة المليارات الأربعة، التي تعرّض لها في الربع الثالث.
هذه الأزمة التي يمر بها مصرف يو بي إس، تقترن بتغييرات طالت العديد من كبار المسؤولين في أعلى سُـلّـم مُـسيِّـري البنك، حيث استلم المدير الجديد للبنك مارسيل روهنر مؤقتا مهمة ترأس وإدارة بنك الاستثمار، التابع للمصرف.
هذا القرار يأتي نتيجة لاستبعاد صاحب المنصب هاو جينكينز، الذي يدفع ثمن أزمة الرهن العقاري، لكنه لن يغادر رسميا البنك، حيث أصبح مستشارا خاصا لمارسيل روهنر.
موقع روهنر يتعزز
بالإضافة إلى تعزيز موقع مارسيل روهنر، الذي خلف بيتر فوفلي في بداية شهر يوليو الماضي، قرر مصرف يو بي إس الاستغناء فورا عن خدمات كليف ستانديش، مدير الشؤون المالية ، وهو بريطاني شغل المنصب منذ أربعة أعوام والذي أحيل على التقاعد في سن 54، حسب ما جاء في البيان الصادر عن يو بي إس.
هذه الوظيفة استلمها ماركو سوتر (49 عاما)، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتبعا لذلك، يغادر جهاز الرقابة في المصرف، الذي سيظل مارسيل أوسبيل على رأسه لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
في أول رد فعل لها، اعتبرت اللجنة الفدرالية للبنوك أن الخسارة المسجلة من طرف مصرف يو بي إس في الربع الثالث من عام 2007 "مؤسفة جدا"، وأوضح ألان بيشيل، المتحدث باسم اللجنة، أنه لا يوجد أي سبب يدفع المستثمرين والمقرضين إلى القلق.
وقال بيشيل "إن البنك يتوفر على تغطية جيدة من رأس ماله الخاص وعلى سيولة جيدة، كما أن هذه الخسائر لا تتعلق بالمرة بجميع مجالات نشاطاته".
وكان المصرف قد حقق في نهاية الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بقيمة 3،275 مليار فرنك، أي بتراجع يقدر بـ 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.
ومن المنتظر أن تُـنشر يوم 30 أكتوبر الجاري النتائج المفصلة لأداء المصرف في الربع الثالث وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2007.
من جهة أخرى، اعتبر العديد من المحللين الماليين أنه، على الرغم من تأخر مصرف يو بي إس في الكشف عن وضعيته، إلا أن المعلومات التي قدمها مفيدة لتوضيح الصورة.
ونتيجة لذلك، يجد مصرف يو بي إس نفسه مضطرا لاستيفاء مليارات الفرنكات من موجوداته، ويسجل مغادرة مسؤولين كبيرين وإلغاء 1500 وظيفة في الفترة القادمة.
في خطوة تتّـسم بقدر كبير من الشفافية، أعلن المصرف الأول على الساحة المالية السويسرية عن خسائر تتراوح ما بين 600 و800 مليون فرنك إثر قيامه باستيفاء حوالي أربع مليار فرنك من موجوداته.
وأعلن مصرف يو بي إس يوم 1 أكتوبر أن النتائج السلبية المسجلة في الربع الثالث من العام الجاري، تعود أساسا إلى تسجيل بنك الاستثمار، التابع له، خسارة مهمّـة في مجال يُـعرف باسم « Firc » أو نِـسب الدخل والعملات الثابتة.
فقد تمخّـضت الأسهم، التي استثمرها في سوق الرهن العقاري المرتبط بمخاطر الائتمان في الولايات المتحدة عن "مداخيل سلبية تناهز أربع مليار فرنك"، فيما استمرت جميع الأنشطة الأخرى للبنك في تحقيق "نتائج جيدة جدا".
إجمالا، ستبلغ النتائج الصافية للمجموعة المصرفية للأشهر التسعة الأولى من عام 2007، حوالي 10 مليار فرنك. ويقول رئيس المجموعة مارسيل روهنر "إننا نتوقع اختتام السنة بمستوى جيد من الأرباح وبقاعدة متينة من رأس المال".
الخسارة المسجلة من طرف مصرف يو بي إس في الثلاثي الثالث، تعتبر الأولى من نوعها منذ تسعة أعوام، ومن المنتظر أن تؤدي المشاكل التي تعترضه في هذه المرحلة، إلى إلغاء 1500 وظيفة من الآن وإلى موفى السنة الجارية في قطاع بنك الاستثمار، ولم يُـحدد المصرف بعدُ، كيفية توزيع التخفيض في العاملين.
إعادة تنظيم واسعة
إلغاء الوظائف، يندرج في سياق عملية واسعة لإعادة تنظيم قطاع بنك الاستثمار المعلن عنه يوم 1 أكتوبر، ويُـتوقّـع أن تكون إعادة الهيكلة عميقة وأن تسمح لمصرف يو بي إس بالتأقلم مع خسارة المليارات الأربعة، التي تعرّض لها في الربع الثالث.
هذه الأزمة التي يمر بها مصرف يو بي إس، تقترن بتغييرات طالت العديد من كبار المسؤولين في أعلى سُـلّـم مُـسيِّـري البنك، حيث استلم المدير الجديد للبنك مارسيل روهنر مؤقتا مهمة ترأس وإدارة بنك الاستثمار، التابع للمصرف.
هذا القرار يأتي نتيجة لاستبعاد صاحب المنصب هاو جينكينز، الذي يدفع ثمن أزمة الرهن العقاري، لكنه لن يغادر رسميا البنك، حيث أصبح مستشارا خاصا لمارسيل روهنر.
موقع روهنر يتعزز
بالإضافة إلى تعزيز موقع مارسيل روهنر، الذي خلف بيتر فوفلي في بداية شهر يوليو الماضي، قرر مصرف يو بي إس الاستغناء فورا عن خدمات كليف ستانديش، مدير الشؤون المالية ، وهو بريطاني شغل المنصب منذ أربعة أعوام والذي أحيل على التقاعد في سن 54، حسب ما جاء في البيان الصادر عن يو بي إس.
هذه الوظيفة استلمها ماركو سوتر (49 عاما)، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتبعا لذلك، يغادر جهاز الرقابة في المصرف، الذي سيظل مارسيل أوسبيل على رأسه لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
في أول رد فعل لها، اعتبرت اللجنة الفدرالية للبنوك أن الخسارة المسجلة من طرف مصرف يو بي إس في الربع الثالث من عام 2007 "مؤسفة جدا"، وأوضح ألان بيشيل، المتحدث باسم اللجنة، أنه لا يوجد أي سبب يدفع المستثمرين والمقرضين إلى القلق.
وقال بيشيل "إن البنك يتوفر على تغطية جيدة من رأس ماله الخاص وعلى سيولة جيدة، كما أن هذه الخسائر لا تتعلق بالمرة بجميع مجالات نشاطاته".
وكان المصرف قد حقق في نهاية الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بقيمة 3،275 مليار فرنك، أي بتراجع يقدر بـ 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.
ومن المنتظر أن تُـنشر يوم 30 أكتوبر الجاري النتائج المفصلة لأداء المصرف في الربع الثالث وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2007.
من جهة أخرى، اعتبر العديد من المحللين الماليين أنه، على الرغم من تأخر مصرف يو بي إس في الكشف عن وضعيته، إلا أن المعلومات التي قدمها مفيدة لتوضيح الصورة.